تفاصيل الوثيقة

نوع الوثيقة : رسالة جامعية 
عنوان الوثيقة :
أحكام الإفلاس والتعاملات القابلة للإلغاء "دراسة مقارنة في ضوء الفقه الإسلامي ونظام الإفلاس السعودي
Thesis Title: The Provisions of Bankruptcy and Revocable Transactions (A Comparative Study between Islamic jurisprudence And Saudi Bankruptcy Law
 
الموضوع : كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
لغة الوثيقة : العربية 
المستخلص : حيث تكمن مشكلة الدراسة في أن الموضوع محل البحث من المواضيع المستجدة؛ لتعلقها بنظام الإفلاس الصادر حديثاً، ومن المعلوم أن الساحة العلمية تنقصها البحوث المتعلقة بنظام الإفلاس السعودي الجديد. فكان من المهم بيان أحكام الإفلاس والتعاملات القابلة للإلغاء وفق نظام الإفلاس السعودي مقارنة بأحكام الفقه الإسلامي، خاصة وأن هناك مصطلحات قانونية لم يعرفها الفقه الإسلامي ولكن الأحكام التي قررها تدل على وجودها فيه، ومنها التسوية الوقائية، إعادة التنظيم المالي، التصفية، التصفية الإدارية والتعاملات القابلة للإلغاء. ولهذا رأى الباحث ضرورة التقريب بين دلالات هذه المصطلحات ما أمكن. وتبعاً لذلك فالسؤال الرئيس الذي ستجيب عنه هذه الدراسة هو: ما هي أحكام الإفلاس والتعاملات القابلة للإلغاء في نظام الإفلاس السعودي مقارناً بالفقه الإسلامي؟ يهدف هذا البحث إلى بيان الشروط الموضوعية والإجرائية لإجراءات الإفلاس: التسوية الوقائية، إعادة التنظيم المالي، التصفية، التصفية الإدارية والتعاملات القابلة للإلغاء وفق نظام الإفلاس السعودي، وبيان التكييف الفقهي لها، وربطها بالتطبيقات القضائية صادرة من دوائر الإفلاس بالمحاكم التجارية بالمملكة العربية السعودية. وتم الاعتماد على دليل كتابة الرسالة العلمية الصادر عن جامعة الملك عبد العزيز بجدة (1430ه -2009م) وذلك: في طريقة عرض البحث، وتنسيق حواشيه ومصادره. منهج البحث المتبع يتلخص فيما يلي: المنهج التحليلي المقارن، وذلك ببيان إجراءات الإفلاس والتعاملات القابلة للإلغاء في القانون مقارنة بأحكامه في الفقه الإسلامي دون ترجيح. حيث اعتمد الباحث ما قرره بعض فقهاء المذاهب من قواعد فقهية عامة كبرى تنطبق على أغلب أبواب الفقه، أو قواعد فقهية خاصة استقر عليها الفقه الإسلامي في باب الإفلاس، أو مسائل منثورة في كتب الفقه في باب الإفلاس والحجر على المدين وغيره. أهم النتائج التي انتهت اليها الدراسة: إجراء التسوية الوقائية، إعادة التنظيم المالي، التصفية، التصفية الإدارية والتعاملات القابلة للإلغاء هي من المصطلحات القانونية المستحدثة التي لم يعرفها الفقه الإسلامي، ولكن الأحكام التي قررها تدل على وجودها فيه. أهم التوصيات التي انتهت اليها الدراسة: تعميق الدراسات الفقهية المقارنة بمواضيع نظام الإفلاس المتعلقة بالتمويل، المقاصة، الديون التبادلية، أولوية الديون، ترتيب الضمانات، تعليق المطالبات وأحكام المدين المتوفى. الكلمات المفتاحية: الإفلاس-الإعسار-نظام الإفلاس السعودي-الفقه الإسلامي-التسوية الوقائية-إعادة التنظيم المالي-التصفية-التصفية الإدارية-المدين الصغير-الطرف ذو العلاقة-المفلس-المتعثر-الكيان المنظم-الجهة المختصة -أمين الإفلاس-أصول التفليسة-تعليق المطالبات-ديون التفليسة-سجل الإفلاس-الإيداع القضائي-المقترح-الخطة-التمويل-أولوية الديون-التعاملات القابلة للإلغاء-ترتيبات الضمانات – المقاصة-المدين المتوفى-الديون التبادلية. 
المشرف : أ.د. لطفي عامر النفطي 
نوع الرسالة : رسالة دكتوراه 
سنة النشر : 1444 هـ
2023 م 
تاريخ الاضافة على الموقع : Sunday, April 23, 2023 

الباحثون

اسم الباحث (عربي)اسم الباحث (انجليزي)نوع الباحثالمرتبة العلميةالبريد الالكتروني
هاني سعيد الغامديAlghamdi, Hani Saeedباحثدكتوراه 

الملفات

اسم الملفالنوعالوصف
 49156.pdf pdf 

الرجوع إلى صفحة الأبحاث